به گزارش ایران، علی نیکزاد در حاشیه همایش حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی و منابع طبیعی گفت: پرونده‌ای داریم که اگر بدون توجه تخصصی به موارد مطرح شده در آن بر ضد دولت رأی صادر شود تقریباً نصف اراضی یک شهر در مناطق شمالی کشور از تملک دولت خارج می‌شود.

نیکزاد اظهار داشت: یکی از این موارد پرونده زمینی به ارزش ۲۷۰ میلیارد تومان است که مدعی آن ۷۰ میلیارد تومان برای گرفتن وکیل هزینه کرده و از آنجایی که مدت‌های طولانی در بخش‌های مربوط در دولت حضور داشته است بخوبی به قوانین و روزنه‌های آن آشنایی دارد.

وی افزود : جلوگیری از تخریب محیط زیست، شناسایی خلأ قانونی در این زمینه و ارائه لوایح مناسب، حذف دلال بازی در بازار زمین و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت زمین از برنامه‌ها و دستور کار این شوراست.

وزیر مسکن گفت : اگرچه تاکنون اقداماتی انجام شده است اما همچنان کارهای زیادی داریم.

نیکزاد گفت: تأسیس شعبه تخصصی در زمینه زمین و مسکن را ارج می‌نهیم زیرا در پرونده‌های اصلی این بخش، یک طرف دعوی دولت است و طرف دیگر کسانی هستند که پرونده‌های بزرگ تخلف دارند و بخوبی با ریزه‌کاری‌های قوانین این بخش آشنایی دارند.

وی افزود: اگر پشتیبانی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی نباشد با توجه به این‌که این افراد در مقابل دولت بی‌تقوایی می‌کنند، نمی‌توانیم حریف آنها شویم و قطعاً دغدغه‌های موجود در حفظ حقوق بیت‌المال برطرف نخواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی با قدردانی از مجلس شورای اسلامی به خاطر تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن گفت: ماده ۱۰ این قانون به تعامل سه قوه مربوط می‌شود که دست قوای سه گانه را در این زمینه باز کرده است. وی افزود: از دیگر موارد مثبت این قانون، معافیت از هزینه دادرسی و اجراست.

نیکزاد از رئیس دادگستری استان تهران خواست مساعدت بیشتری کند زیرا ۲۵ درصد مسکن کشور در استان تهران قرار دارد و بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های قابل توجه درباره زمین و اراضی این استان است.

وزیر مسکن گفت: دریکی از پرونده های موجود طرف‌های مقابل دعوی، به دلیل شناخت و اشراف دقیق خود بر ظرایف قوانین، به جای شکایت از وزارت مسکن و شهرسازی، برای مطالبه زمین از سازمان منابع طبیعی شکایت می‌کنند و متأسفانه بدون حضور کارشناسان و نمایندگان این وزارتخانه احکامی نیز مبنی بر مطالبه زمین صادر شده است.

وی گفت: از مجلس شورای اسلامی می خواهیم قانونی وضع کنند و فقط به کسانی که دارای صلاحیت و شرایط لازم هستند اجازه تشکیل تعاونی‌های مسکن داده شود.

وی همچنین تصریح کرد: با نظر مثبت شخص رئیس‌جمهور نرخ سود تسهیلات مسکن مهر با هدف کمک هرچه بیشتر به مردم برای خانه‌دار شدن کاهش می‌یابد.

نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در حال حاضر معادل ۱۲ درصد است.برخی فعالان بخش مسکن باتوجه به نوید وزیر مسکن و شهرسازی برای اعلام یک خبر خوش به مردم به مناسبت عید نوروز پیش‌بینی می‌کنند اعطای تسهیلات مسکن مهر در سال آینده به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد ۴ درصد خبر خوش وزیر برای متقاضیان مسکن مهر باشد.

در صورت اجرایی شدن این مصوبه، بازپرداخت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی مسکن مهر از ۳۱ میلیون تومان به ۲۱ میلیون تومان کاهش می‌یابد.وزیر مسکن و شهرسازی در همین حال سال ۸۹ را سال شکوفایی مسکن در کشور نامید و گفت: بطور قطع در سال آینده در این حوزه اتفاق مبارکی خواهد افتاد که بخش اعظم متقاضیان مسکن در کشور خانه‌دار می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: همه راه‌های ممکن را برای مسکن‌دار شدن مردم باز است و در این مسیرها از تعاونی‌ها پشتیبانی می شود .

وی گفت: حدود ۶ هزار انبوه‌ساز در کشور داریم که اگر هر کدام با تضمین خرید دولت ۱۰۰ واحد مسکونی بسازند، سالی ۶۰۰ هزار واحد مسکونی تولید خواهد شد.

وی افزود: در سال‌های گذشته هیچ دولتی چنین حجم بزرگی مسکن نساخته است. وزیر مسکن در بیان برخی برنامه‌ها برای افزایش تولید مسکن گفت: در برخی نقاط کشور حتی برای ساخت یک واحد مسکونی در پشت بام‌ها با رعایت قوانین شهری و حق مجوز شهرداری‌ها قصد داریم تسهیلات بانکی در نظر بگیریم.

وی گفت: عدالت مورد نظر دولت در پرداخت تسهیلات زمین و مسکن این است که تسهیلات به کسانی تعلق گیرد که پیش از این از چنین تسهیلات و امکانات دولتی استفاده نکرده‌اند. نیکزاد همچنین با بیان این‌که از شرکت‌های خارجی هم که ادعای توانمندی در ساخت انبوه مسکن دارند استقبال می شود گفت: با برخی شرکت‌های خارجی از جمله از ترکیه و مالزی مذاکراتی داریم که وقتی به نتیجه نهایی رسید اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد: مسکن موضوعی سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و بعد از آن مسئله‌ای اقتصادی است و عزم راسخ نظام این است که همه مردم صاحب خانه شوند.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: اگر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی نبود، شاید الان شاهد ثبات در قیمت زمین و مسکن نبودیم.